ولایت فقیه
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.

ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دورهء غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.[۲]


در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم علیه السلام نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‏های ولیّ فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‏دارد.[۳]

 

تاریخچه

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد.[۴] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»[۵]

در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود.[نیازمند منبع] از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.[نیازمند منبع] بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.[نیازمند منبع]

به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن حمایت می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان آن او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی ر ا برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[۶]

ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۷] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند[۸][۹] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.[۱۰][۱۱] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.

هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۲] و لطف‌الله صافی گلپایگانی[۱۳] نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.

براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۱۴]

جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.»[۱۵] وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.[۱۶]

همچنین مصباح سخنان روح‌اله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۱۷]

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

۱۰

نظریه انتخاب

بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.[۱۸]

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۱۹]

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

  • احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.
  • احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
  • احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
  • چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
  • پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله‌امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.

هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»[۲۰]

ولایت مطلقه فقیه

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۲۱]

به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:{{نقل قول|مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‌است.[۲۲] [۲۳]

ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۴]

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. [۲۵] ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.[۲۶] گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. [۲۵]

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی[۲۷]، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۲۸]

عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.[۲۹]

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.[۳۰]

در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)

نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه

گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.

  • محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: يكی از ابهام‌ها قيد مطلقه در ولايت فقيه است كه سبب شده، افراد از آن برداشت ديكتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختيارات ولي‌فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت‌فقيه در برابر كدام مقيده است. اينكه يك نفر هر چه به ذهنش رسيد بگويد و همه ملزم به تبعيت باشند، تفكری عقب افتاده است.[۳۱] وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیه "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" [۳۲] در تصمیم گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدمتر است. وی همچنین معتقد است «ادله‎اي كه براي اثبات اصل نظريه ولايت فقيه مي‎آيد اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم به عنوان ولي امر جامعه اسلامي ثابت است، براي فقيه نيز ثابت است و وليّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد» [۳۳][۳۴]
  • سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد [۳۵].
  • حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.[۳۶]
  • سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند.[۳۷][۳۸][۳۹] او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه[۴۰] و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»[۴۱]
البته این درحالی است که خود او در
  • سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۴۲]
  • سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.[۴۳]
  • مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»[۴۴][۴۵]
  • سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظریی از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.[۴۶][۴۷]
  • محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است .[۴۸]

پانویس

  1. ↑ فیرحی. ص ۲۰۴
  2. ↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۴۳
  3. ↑ کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، امام خمینی، ص۴۰.
  4. ↑ http://www.tiknews.org/display/?ID=48826&page=30
  5. ↑ شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴ - «فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
  6. ↑ فیرحی. ص ۲۴۲-۲۴۳
  7. ↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳
  8. ↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳
  9. ↑ مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱.
  10. ↑ جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸
  11. ↑ عوائد الایام، ۵۲۹
  12. ↑ ناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق
  13. ↑ لطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصرالغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق
  14. ↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
  15. ↑ http://www.ketabnews.com/detail-11119-fa-1.html
  16. ↑ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵
  17. ↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴
  18. ↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰
  19. ↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱
  20. ↑ روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین روزهای حیات امام وب‌گاه پارسینه
  21. ↑ مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸
  22. ↑ «فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه». سایت علی خامنه‌ای.
  23. ↑ ولی فقیه، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد یا خدا؟, بی‌بی‌سی فارسی
  24. ↑ [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 «و بدین گونه قانون اساسی تصویب شد (این جمله از مقاله: "..... در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه بیان کرد. پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: <خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعدا در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد."»]. روزنامه اعتماد، ۱۲ آذر ۱۳۸۷.
  25. ↑ ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ «محمد خاتمی:در ‏پیش‏نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت». تریوبن، ۱۴ دی ۱۳۸۷. [پیوند مرده]
  26. ↑ از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه - مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی ,دویچه وله
  27. ↑ «تکذیب‌های مکارم شیرازی چه می‌گویند؟». انقلاب اسلامی (پاسخ بنی صدر به تکذیبیه مکارم شیرازی)، ۱ اسفند ۱۳۸۶.
  28. ↑ کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، صفحه ۱۴۷
  29. ↑ «بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود». روزانلاین، ۹ تیر ۱۳۸۷.
  30. ↑ «مصاحبه رفسنجانی با روزنامه کیهان». روزنامه کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۲.
  31. ↑ آيت‌الله مصباح: برخی در رده‌های بالای کشور ولایت فقیه را قبول ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد، يكشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۰
  32. ↑ قران سوره احزاب آیه ۶
  33. ↑ مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‎ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ۱۳۷۹، ص۵۹.
  34. ↑ مصباح يزدي، محمد تقي، ولايت فقيه، قم، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۷۸، ص۱۰۴.
  35. ↑ ماشاء الله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
  36. ↑ وبگاه خبری ایرانیان انگلستان
  37. ↑ احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0-393-06211-2. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
  38. ↑ اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. ۲۰۰۱. ISBN 0-312-23956-4. انتشارات پالگریو مک میلن.
  39. ↑ دانشنامه بریتانیکا. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0-85229-585-5
  40. ↑ مقصود از امور حسبیه کارهایی است که محسوب برای خداست و به عنوان وظیفه عبادی انجام می‌گیرد هم چون قبض حقوق شرعیه (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانیدن آن‌ها در موارد خود و حفاظت از موقوفه‌هایی که متولی خاصی ندارند و نگهداری از اموال مسلمانی که غایب یا قاصر است و نظایر آن.
  41. ↑ «ولایة الفقیه فی الاُمور الحسبیّة» ‎(عربی)‎. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله خوئی. بازبینی‌شده در ۱۵ آبان ۱۳۸۸.
  42. ↑ رادیو فردا، درگذشت آیت‌الله قمی
  43. ↑ وب‌گاه رسمی آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌ها
  44. ↑ مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، پاییز ۶۱. صفحه ۶۷.
  45. ↑ «مافیای‌های مأمور سرکوبهای خیابانی -۴» ‎(فارسی)‎. انقلاب اسلامی.
  46. ↑ علامه امین، مجتهد لبنانی: ما لبنانی‌ها هم از گسترده شدن دامنهٔ اختیارات ولی فقیه ایران به لبنان و سایر کشورها بسیار آسیب دیدیم محمدجواد اکبرین، موج سبز آزادی، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸
  47. ↑ علامه الامین: «حوادث اخیر، ولایت فقیه را از آسمان به زمین کشاند» العربیه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹
  48. ↑ دکتر صادقی تهرانی و ولایت فقیه http://www.rahesabz.net/story/34674/

منابع

  • محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
  • محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
  • عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
  • داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار
منبع:http://fa.wikipedia.org